اومضارب دمضاربت شي رانيولاسي که ياء

دا کتاب د Mudarabah په اړه فقهي بحث کوي، او ځانګړې پوښتنه پکې دا ده چې آیا مضارب د مضاربت په مال کې د خپل لپاره شیان اخیستلای شي که نه. کتاب تشریح کوي چې مضاربت هغه شراکت دی چې یو طرف سرمایه ورکوي او بل طرف کار او تجارت کوي. په دې کې اصل دا دی چې سرمایه د ربّ المال (سرمایه دار) وي او مضارب یوازې د کار مسؤلیت لري. لیکوال بیانوي چې مضارب د اجازې پرته د خپل ځان لپاره د مضاربت له مال څخه شخصي خرید نشي کولای. هر ډول شخصي استعمال یا تملک د مال د مالک له اجازه پرته خیانت ګڼل کېږي. که مضارب ته واضح اجازه ورکړل شي، بیا د شرایطو په حدودو کې اخیستل جواز لري. کتاب د فقهاوو اقوال راوړي چې د امانت اصل پکې ډېر مهم دی. په دې کې دا هم روښانه کېږي چې ګټه د تړون له شرطونو سره ویشل کېږي، نه د شخصي تصرف له لارې. د عدل اصل پکې ټینګار شوی چې د دواړو طرفونو حقونه باید خوندي وي. که مضارب سرغړونه وکړي، نو د تاوان مسؤلیت پرې راځي. په پای کې نتیجه دا ورکوي چې مضارب بې له اجازې د مضاربت له مال څخه شخصي شیان نه شي اخیستلای.